یادداشت دکتر علی خالقی درباره رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص معامله وکیل و عدم رعایت غبطه موکل

اگر کسی به دیگری وکالت دهد که او مثلاً خانه اش را به هر قیمتی که صلاح می داند به هر کس که خواست ولو به خود، بفروشد، آیا وکیل می تواند واقعاً آن خانه را به هر قیمتی هر چند نازل و نامتعارف به فروش برساند و موکل حق اعتراض ندارد؟ یا اینکه با وجود چنین اختیار گسترده ای، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کرده، آن خانه را به قیمتی معقول و متعارف به فروش برساند؟

بر اساس یک دیدگاه، موکل با اعطای چنین وکالتی در واقع اختیار تعیین قیمت مورد معامله را به وکیل خود واگذار و بر اساس قاعده اقدام، به زیان خود عمل کرده است. در نتیجه، مالک باید نتیجه اعطای چنین اختیاری به وکیل را بپذیرد و حق اعتراض و درخواست ابطال بیع را ندارد.

این نظر در یکی از شعب دادگاه های حقوقی تهران منعکس و توسط شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است.

مطابق دیدگاه دوم، وکیل ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل است و با وجود واگذاری اختیار تعیین ثمن به تشخیص وکیل، او باید آن ملک را به قیمتی بفروشد که مصلحت موکل ایجاب می کند.
بنابراین وکیل در اقدام خود، آزادی مطلق نداشته و در صورت فروش ملک به قیمتی نامتعارف و آشکارا کمتر از مبلغ واقعی، موکل حق ابطال آن را دارد.

این نظر، در رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز و به موجب آن، حکم اعلان بطلان بیع به تقاضای موکل صادر شده است.

امروز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت، هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه در این خصوص تشکیل جلسه داد و با اکثریت ۶٠ رأی در برابر ۵۵ رأی، ضمن تأیید نظر دوم، معامله بدون رعایت مصلحت موکل را فضولی و قابل ابطال شناخت.